ذكرنا في أعداد سابقة ما أسفرت عنه الانتخابات للمجلس النيابي الشامي من فوز عدد من القوميين الاجتماعيين بـمقاعد في الـمجلس الـمذكور، وتوقّعنا أن يكون لهذا الفوز نتائج جيّدة محسوسة لتقدّم الفكرة القومية الاجتماعية وتأثيرها في معنوية الأمّة وأوضاع الشعب.

 

ومع أنّ عدد السوريين القوميين الاجتماعيين الفائزين بالنيابة في الانتخابات الـماضية كان قليلًا، فإن قوة عقيدتهم وسموّ التعاليم العاملين بها أهّلتهم لقيادة مجلس الشام برمّته نحو التشريع القومي الصحيح وتطبيق مبادئ الـحزب السوري القومي الاجتماعي في أهمّ القضايا الاجتماعية - السياسية للأمّة، نعني قضية فصل الدين عن الدولة وجمع صفوف الشعب في مبدأ القومية الصحيحة، ومنع توليد الأحقاد الدينية بإضرام نار عداوة الأديان، ومحاربة الذل والـخيانة والتجسس لغايات الدول الأجنبية.

 

نقلت جريدة «السلام» الصادرة في بوينس آيرس، وهي لا تـمتّ إلى الـحركة السورية القومية الاجتماعية بصلة أو ميل، في عددها الصادر في 9 أكتوبر [تشرين الأول] الـماضي، الـخبر الهام التالي:

 

وأثيرت في الـمجلس النيابي مسألة حماية الـمشروع، فأقرّ الـمجلس مشروع قانون كان النائب أكرم الـحوراني قد تقدّم به، وهذا هو:

 

مادة أولى- كلّ من يثير من السوريين مستغلًّا إحدى النعرات الدينية أو الطائفية أو الـمذهبية أو العنصرية أو الإقليمية – بالكلام أو الـخطابة أو الكتابة لإثارة الطوائف أو الـمذاهب أو العناصر أو الأقاليم بعضها على بعض أو على الدولة لتمزيق وحدة الأمّة والوطن، يعاقب بالأشغال الشاقة الـمؤقتة والـحرمان من الـحقوق الـمدنية مؤبّداً.

 

يتعرّض للعقوبات نفسها كلّ شخص ينتمي إلى حزب أو هيئة أو جمعية أنشئت للغاية الـمشار إليها.

 

مادة ثانية- الذين يستخدمون من السوريين للحوادث الدامية مستغلين إحدى هذه النعرات لتمزيق وحدة الأمّة أو الوطن، يعاقبون بالسجن الـمؤبّد مع الأشغال الشاقة.

 

مادة ثالثة- كلّ من يثير الفتن والاضطرابات أو يشترك فيها بدافع من إحدى الدول الأجنبية، يعاقب بالإعدام.

 

مادة رابعة- كلّ من يتجسّس من السوريين عمدًا لـحساب دولة أجنبية بشتى الأساليب والطرق، يعاقب بالأشغال الشاقة الـمؤبّدة.

 

مادة خامسة- الذين يستخدمون من السوريين عند إحدى الدول الأجنبية، سواء في داخل البلاد أو خارجها، ولا يلبون طلب الـحكومة السورية بترك هذه الـخدمة ضمن الـمدة الـمحدودة، يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر أموالهم وأملاكهم.

 

مادة سادسة- تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لهذا القانون.

 

مادة سابعة- وزراء الدولة مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

هذا مثال من التشريع القومي الإصلاحي الذي يريد الـحزب السوري القومي الاجتماعي سنّه لتوحيد الأمّة، وإحلال التعاون بين أبنائها محلّ التنافر والتناحر، ورفع حالة الشعب الـمدنية إلى مستوى الـحياة الـجيدة الـجميلة الـمرتقية.

 

ومع ابتهاجنا بإثبات هذه الـحقيقة الـخطيرة التي تعني تقدّم أمّتنا نحو الـحالة الضرورية لبقائها وارتقائها، فلا بدّ لنا من إعلان أسفنا لـما نراه من غمط حقوق الـحركة السورية القومية الاجتماعية في الصحف، وإخفاء الـحقائق التي يجب أن تعلن.

 

نشرت الصحف الـخبر الـخطير الـمتقدّم كشيء عادي لا يلزمه تعليق خاص، وكحادث من حوادث الـمجلس الشامي النيابي، فلم تخصّ صاحب مشروع هذا القانون القومي الـممتاز بعناية خاصة، ولم تعرّفه للناس في حقيقة شخصيته ومبادئه، ولم تذكر من أيّ صفوف سياسية – اجتماعية تقدّم إلى النيابة، ولا إلى أيّ حزب ينتمي، ولا ما هي العقيدة التي بنى عليها مشروع القانون الذي أقرّه الـمجلس النيابي بالإجماع.

 

إنّ الذين قرأوا أعداد «الزوبعة» الـماضية التي ذكرت نتائج الانتخابات النيابية لـمجلس الشام يعرفون أننا أعلنا فوز بعض السوريين القوميين الاجتماعيين بالنيابة، ذكرنا منهم الأستاذ أكرم حوراني العامل القديـم في صفوف الـحزب السوري القومي والذي أسندت إليه منفذية حماه، تسلمها من الـمنفذ العام الذي تقدّمه فيها الرفيق الـمجاهد الدكتور وجيه بارودي، فقام بالأمر خير قيام، وثبت بصفوف القوميين الاجتماعيين في حماه لـحملة الرجعيين التي أثيرت بإشارة عضو «الكتلة الوطنية» الدكتور توفيق الشيشكلي ومن اجتمع حوله من أصحاب الـحزبية الدينية، ولا يريدون زعماء غير الذين يريدون إبقاء الشعب في الـحالة التي هو فيها، وتعرّض هو ووالده، من جرّاء ذلك، لقبائح ألّبت رعاع الرجعة في حماه لارتكابها وإلـحاق أذاها بالـمنتمين للنهضة السورية القومية الاجتماعية الـمنادية بوحدة الأمّة ووجوب الإصلاح الاجتماعي.

 

فهم الرفيق الأستاذ أكرم حوراني مبادئ النهضة السورية القومية الاجتماعية وتشرّبها وناضل عنها على صفحات الـجرائد. فنشر عدة مقالات في صحف دمشق وناظر الكتليين وحمل على مروّجي الإشاعات، فكان مجاهدًا قوميًّا مخلصًا للعقيدة عاملًا بنظامها.

 

فلما فاز بالنيابة حمل العقيدة السورية القومية إلى الـمجلس النيابي، وجعلها قاعدة الـمشاريع والاقتراحات التشريعية التي تقدّم بها إليه وفي صدرها الـمشروع الذي أثبتناه في صدر هذه الـمقالة وأقره الـمجلس النيابي بالإجماع، فصار قانونًا سيكون من أفعل القوانين في كبح جماح الرجعة وتسهيل عمل الاتـحاد القومي في جميع طبقات الشعب في الشام.

 

إنّ هذا القانون الـجديد سيُخرس دعاة التفرقة بين الـمسيحيين في الشام ولبنان الذين لا يفتأون ينادون أنه لا يـمكن الاتـحاد مع الـمحمديين، ويقولون للمسيحيين اللبنانيين إنّه لا يـمكن الاتـّحاد مع أهل الشام لأنهم يتشبّثون بالـحزبية الدينية، ويضعون في صُلب قوانينهم تفضيل أبناء الـمذهب الـمحمدي على غيرهم من أبناء الأمّة كما ظهر من وضعهم مادة في دستور دولة الشام تقول إنه يجب أن يكون رئيس الدولة محمديّ الـمذهب.

 

إنّ التشريع القومي قد جاء يـمحو أغلاط التشريع الرجعي اللاقومي.

 

هذه تباشير ما تنتظره الأمّة من انتصار النهضة السورية القومية الاجتماعية. فليرفضها دعاة الرجعة لأنهم أعداء كلّ إصلاح اجتماعي أو ديني. فليس ذلك بضائرها.

 

إنّ للنهضة السورية القومية الاجتماعية نفوسها الكبيرة العاملة لتحقيق غايتها، ولها ما كتب الله لهذه الأمّة أن تـحيا وتنهض وتقوى بوحدتها.