حضرة رئيس وأعضاء مجلس العمد الـموقرين.

إن أعمال مجلسكم الـموقر في ربيع وصيف هذه السنة، وأعمال العمد في دوائرهم الـخاصة في الوقت نفسه، توجب عليّ أن ألفت نظركم إلى حالة التواني بل الإهمال الواقع فيها الـمجلس والعمد وأعمالهم. وأن نظرة تلقونها على سجل وقائع الـمجلس تظهر لكم خطورة الثغرة النظامية التي انفتحت في أعمال مراجع الـحزب العليا. وأقول أنه إذا ظلت الـحال على هذا الـمنوال، فإما أن يصبح مصير الـحزب في قبضة القدر وحده، وإما أن تـحوجني الـمسؤولية الـملقاة عليّ إلى اتخاذ تدابير خطيرة حاسمة بشأن مجلس العمد والعمد أنفسهم.

تعلمون أن العمد يؤلفون مجلساً استشارياً للزعيم في الـمشاريع العامة الـخطرة. وأن انتظام أعمال الـمجلس وضبط الشؤون الواقعة ضمن صلاحيته، من الأمور البعيدة التأثير في سير سياسة الـحزب وتطوير أنظمته. فضلاً عما في انتظام الأعمال من النتائج الـحسنة في إيضاح الأمور من جهة سياسة الدولة، والوقوف بصورة مستمرة على اتـجاهات نظر الزعيم في الـمواقف السياسية الـخطيرة. وكل ذلك له علاقة وثيقة بأعمال كل عميد في دائرته الـخاصة، فيؤمّن التجانس في الأقوال والأفعال، وتتثبت وحدة التطور أو كليته، وهذا أمر هام جداً في حياة حزبنا.

وتعلمون أيضاً أن العميد يعيّن عميداً ليس ليكون عضواً في هذا الـمجلس فحسب، بل ليقوم بوظيفة تنفيذية من الطراز الأول والأهمية الأولى في نشوء دولتنا.

وتعلمون فوق ذلك أن الأمور التنفيذية أهم ما تقتضيه انتظام الدوام في الأعمال، والاطلاع الـمستمر على كل حادث وحديث مـما له علاقة عامة أو خاصة بالدوائر التنفيذية، والإشراف الفعلي على سير الـمقررات وتنفيذها.

لذلك كله أرغب في أن تأخذوا علماً بأني قد جزمت في أنه لا يجوز أن يكون عميداً قائماً على دائرة تنفيذية خاصة إلاّ من يستطيع تعيين ساعات دوام في مقر الزعامة، أو في مكتبه الـخاص إذا دعت الضرورة، لا تقل عن تسع ساعات في الأسبوع تقسّم على ثلاثة أيام في ساعات معينة من قبل العميد ومضبوطة. فعلى كل عميد أن يرسل إلى مقر الزعامة كشفاً بالساعات والأيام التي اختارها لدوامه، والساعات والأيام الـمعينة لوكيله وسكرتيره بحيث يكون من قبل كل عمدة مـمثل لها في كل أيام الأسبوع العملية.

وتفضلوا بقبول سلامي واحترامي.

مقر الزعامة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1935

                                                                                أنطون سعاده